شريحة راتب

هي قاعدة أهلية، لا عامل تسعير

الراتب لا يغيّر القسط على جدول أسعار صحي إماراتي. فالعمر والجنس والحالة الاجتماعية والشبكة هي ما يغيّر القسط. أما الراتب فيغيّر أي الخطط يُسمح للعضو بها أصلاً — وهو أمر أصعب في التعامل، لأنه يزيل أعمدة من المقارنة بدل أن يعدّل أرقاماً فيها.

أين يعضّ هذا

صاحب عمل بقوة عاملة مختلطة — مديرون فوق الحدّ بكثير، وعمال موقع دونه — لا يستطيع وضع الجميع على خطة واحدة إن كان اكتتاب تلك الخطة يستبعد الرواتب دون الحدّ. فينقسم البرنامج، ويصير الوسيط يسعّر منتجَين لعميل واحد.

ما الذي يُسجَّل عند التسعير

هل كل عضو فوق الحدّ أم دونه، وعلى أي أساس — الراتب الأساسي أم الإجمالي شاملاً السكن، وهما ليسا الرقم نفسه ولا يُعامَلان دائماً المعاملة نفسها. وعرض السعر الذي لا يسجّل الأساس لا يمكن الدفاع عنه إن طُعن في التسجيل لاحقاً.