سعر المرأة المتزوجة

هو رسم أمومة، لا رسم زواج

سعر المرأة المتزوجة موجود لأن الأمومة هي المنفعة الأرجح مطالبةً والأكثر قابلية للتنبؤ توقيتاً. فشركة التأمين حين تسعّر امرأة متزوجة في السابعة والعشرين إنما تسعّر احتمال ولادة داخل سنة الوثيقة. ولهذا يتبع التحميل منحنى سن الإنجاب بدل أن يتتبّع الحالة الاجتماعية في كل عمر.

المنحنى، مقيساً

عبر الجداول التي يحفظها ربط الآن، يعلو قسط المرأة المتزوجة على قسط غير المتزوجة بنحو 42% إلى 97% في الأعمار 21–25، و24% إلى 56% في 26–30، و15% إلى 34% في 31–35. وبحلول 41–45 تصبح الفجوة 2% إلى 4%. ومن 51 فصاعداً تنعدم — فيطبع العمودان أرقاماً متطابقة.

وليس كل جدول يسعّرها

بعض الجداول الإماراتية تحمل عمود «أنثى» واحداً بلا فصل حسب الحالة الاجتماعية أصلاً، فتسعّر توقّع الأمومة داخل ذلك السعر الواحد. وأخرى تحمل «أنثى غير متزوجة» و«أنثى متزوجة» عمودين منفصلين. ونمط ثالث يسعّر تحميل المرأة المتزوجة كصف ملحق إضافي إلى جانب الأسعار الأساسية بدل أن يكون عموداً قائماً بذاته.

ومقارنة جدول يفصل حسب الحالة الاجتماعية بجدول لا يفصل هي مقارنة منتجَين مختلفَين، وإجراؤها في جدول بيانات هو حيث يتسلّل الخطأ.

ما الذي على الوسيط أن يسأل عنه

الحالة الاجتماعية، عند التسعير، لكل عضو أنثى بالغة — لأن على جدول يفصل، تسعير العمود الخطأ خطأٌ جوهري لا يظهر إلا عند إصدار الوثيقة.